أكدت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5″، التي تضم قادة أمنيين من غرب البلاد وشرقها، استعدادها لتقديم الدعم لتأمين الانتخابات المرتقبة.
جاء ذلك عقب اجتماع أعضاء اللجنة مساء أمس الجمعة للمرة الأولي بمدينة بنغازي
ولجنة “5+5” تضم 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في غرب ليبيا ومثلهم من طرف قوات الشرق التي يقودها المشير خليفة حفتر، وتعقد منذ عامين حوارات داخل البلاد وخارجها لتوحيد الجيش تحت رعاية الأمم المتحدة تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/تشرين الأول 2020.
وكان الاجتماع -الذي انتهي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت- بحضور المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا عبد الله باتيلي، وفق بيان للبعثة.
وهدف اللقاء وفق البيان إلى تعزيز الثقة بين القادة العسكريين والأمنيين لدعم العملية السياسية وللمضي قدما في توفير بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام الجاري والقبول بنتائجها من الأطراف كافة.
واتفق المجتمعون حسب البيان على الالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والقادة العسكريين والأمنيين في اجتماعي تونس وطرابلس.
وأكد المجتمعون استعدادهم لتقديم كل أشكال الدعم لتأمين الانتخابات بمراحلها كافة، والحث على دعم جهود اللجنة العسكرية 5+5 ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.
كما اتفقوا على البدء بإجراءات عملية للبدء بمعالجة مشاكل النازحين والمهجرين والمفقودين وضمان العودة الآمنة لهم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية في مختلف المناطق.
واتفقوا أيضا، وفق البيان، على تبادل المعلومات بشأن المحتجزين لدى الطرفين والبدء باتخاذ خطوات عملية لتبادل المحتجزين بسرعة.
كما تم الاتفاق على تحديد موعد الاجتماع القادم بعد شهر رمضان في مدينة سبها (جنوب).
ويأمل الليبيون بدعم أممي ودولي الوصول إلى انتخابات لحل صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب (شرق) مطلع 2022 برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
وفي سياق متصل أعلنت مليشيات مسلحة في المنطقة الغربية إعادة تفعيل ما يسمى بـ«اتحاد ثوار ليبيا»، زاعمة أنها ستدافع عن مقدرات الشعب، مطالبة الدول الداعمة مساندتهم، وفقا لتعبيرهم.
وقال الاتحاد في بيان صادر عنه “نرفض التعديل الدستوري الـ13 ونطلب دعم الأمم المتحدة، كما نرفض عسكرة الدولة وتولي مزدوجي الجنسية ومن تلطخت أيديهم بدماء الليبيين المناصب السيادية في الدولة، ونأمل أن يكون للأمم المتحدة والدول الداعمة لليبيا دور في مساندتنا كما كان لهم دور بارز في فترة الثورة”، بحسب وصفه.
وأضاف “عازمون على المُضي قدمًا لتحقيق أهداف الثورة من تداول سلمي على السلطة ووحدة التراب الليبي، فالخروج من هذه الفوضى السياسية والأمنية من مسؤولياتنا لوضع الأمور في نصابها الصحيح”، على حد قوله.
وتابع “كافة القوات من أفراد وآليات التابعة لاتحاد ثوار ليبيا هي الدرع الحصين للأمن القومي ومستعدة للدفاع عن مقدرات الشعب الليبي، لقد طفح الكيل ونفذ صبر الليبيون حيث ازداد الفساد بأنواعه وفُقدت الثقة وأصبح شغلكم الشاغل هو جمع الأموال وتقلد المناصب على مصلحة ودماء الليبيين”، وفقا للبيان.
Discussion about this post