الهجرة غير الشرعية هي ظاهرة تؤثر سلبا على الأمن والاستقرار والتنمية في دول المنطقة، خاصة ليبيا التي تعاني من الفوضى والصراعات منذ عام 2011. تشكل ليبيا ممرا استراتيجيا للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول إفريقية جنوب الصحراء والمتوجهين إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل. وفقا لتقارير المنظمات الدولية، يوجد في ليبيا حوالي نصف مليون مهاجر غير شرعي، يتعرضون لانتهاكات ومخاطر عديدة، بما في ذلك الاتجار بالبشر والإساءة والتعذيب والقتل.
لمواجهة هذه المشكلة، يجب على الحكومة الليبية والأطراف المعنية اتخاذ إجراءات فعالة على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي. من بين هذه الإجراءات:
– تفعيل الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع دول المصدر والترانزيت والوجهة للهجرة غير الشرعية، وتبادل المعلومات والخبرات والمساعدات في مجال مكافحة هذه الظاهرة.
– تطوير قدرات قوات حماية الحدود وخفر السواحل والأجهزة الأمنية لضبط وملاحقة المهربين والمتسللين وإحالتهم إلى القضاء.
– تحسين ظروف استقبال وإيواء المهاجرين غير الشرعيين في مراكز خاصة تحت إشراف المنظمات الإنسانية، وضمان حقوقهم في المعاملة الإنسانية والحصول على المساعدات اللازمة.
– تسهيل عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، أو إعادة توطينهم في دول ثالثة إذا كانوا يستحقون حق اللجوء.
– تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الحدودية في ليبيا لتوفير فرص عمل وتعليم وحياة كريمة للشباب والحد من حوافز الهجرة غير المشروعة.
– توعية المجتمعات المحلية والمهاجرين بالمخاطر والآثار السلبية للهجرة غير الشرعية على الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا وفي دول المعبر.
ان هذا الملف يحتاج الى حل جذري للحد من الاعداد المتزايدة من المهاجرين غير الشرعيين لما له من اضرار اقتصادية وسياسية قد تهدد الامن القومي لليبيا بسبب استخدام هذا الملف كورقة سياسية ضد دولة ليبيا حيث ان الدول الأوروبية تتعامل مع ليبيا كدولة مصدرة للهجرة غير الشرعية بينما في الواقع ان دولة ليبيا متضررة من هذا الملف وهي دولة معبر للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الهجرة الى دول الاتحاد الأوروبي.
Discussion about this post